معنای «دار الحرب» چیست و به چه مناطقی گفته میشود؟
«دار الحرب»؛ یا «مناطق جنگی» به سرزمینی گفته میشود که کافران در آن سکونت دارند و قوانین اسلامی در آنجا اجرا نمیشود، بلکه احکام کفر در آنجا جاری است؛
«دار الحرب»؛ یا «مناطق جنگی» به سرزمینی گفته میشود که کافران در آن سکونت دارند و قوانین اسلامی در آنجا اجرا نمیشود، بلکه احکام کفر در آنجا جاری است؛[۱] از اینرو به آن مناطق، «دار الکُفر» یا «سرزمین کافران» نیز گفته میشود که در مقابل آن «دار الاسلام» قرار دارد و فقها دربارهی احکام آن در بابهای صلاه، خمس، جهاد، تجارت، عتق، لقطه و دیات بحث نمودهاند.[۲]
البته در این موضوع، اختلاف نظر وجود دارد که آیا برای شمول عنوان «دار الحرب» بر یک منطقه، لزوماً باید اهالی آنجا در حال نبرد با مسلمانان باشند، یا همین که آنجا تحت گستره حکومت اسلامی نباشد و مسلمانان نیز با آنان پیمان صلحی ندارند، کافی است تا به آن منطقه، «دار الحرب» گفته شود، اگرچه عملاً نبردی هم وجود نداشته باشد؛ از اینرو برخی فقها، منطقه «دار الحرب» را از آنچه در ابتدا گفته شده کمتر دانسته و میگویند: این اصطلاح، تنها شامل کشوری میشود که در حال جنگ و خصومت با اسلام و مسلمانان است.[۳]
در هر حال، در ذیل، به برخی احکامِ مرتبط با موضوع دار الحرب، اشاره میگردد:
-
- اموالی که مسلمان در دار الحرب از ساکنان حربی آن بدون جهاد با آنان به دست میآورد، از آنِ خود او است.[۶]
۷. گروهی از فقها میگویند، اقامه حدّ بر مسلمان در «دار الحرب» مکروه است، جز در قتل عمدی که مسلمانی، مسلمانی دیگر را در آنجا بکشد، در این فرض قاتل در دار الحرب قصاص میشود.[۱۰]
البته موارد فقهی بالا میتواند یک به یک در جای خودش مورد بررسی و گفتوگوی دقیقتری قرار گیرد.
[۱]. ر. ک: عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۳، ص ۷۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
[۲]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ۳، ص ۵۷۰، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
[۳]. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم، صلواتی، محمود، شکوری، ابو الفضل، ج ۸، ص ۴۱۶، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
[۴]. ر. ک: علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج ۱، ص ۳۴۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق؛ نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۱، ص ۳۴-۳۸، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
[۵]. ر. ک: محقق حلّی، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص ۲۹۰، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۴۳.
[۶]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ۲، ص ۵۳؛ جواهر الکلام، ج ۲۴، ص ۱۲۹.
[۷]. ر. ک: جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۰۴.
[۸]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۹۱؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۴۵.
[۹]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۲۷۰؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۴۰۹.
[۱۰]. ر. ک: حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ۱، ص ۳۷۴، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ ق؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۲۱۳.
[۱۱]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ۲، ص ۵۰؛ جواهر الکلام، ج ۲۴، ص ۱۳۸.
[۱۲]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۹۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۵۴.
[۱۳]. ر. ک: إیضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۱۵؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۲۷.





